عيدية مرفوضة ووزارة خارج الخدمة.. انتقادات برلمانية لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات قانون التجاوز مقابل الضريبة
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، هجوما حادًا على وزير المالية، لغيابه عن المشاركة في مناقشات مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزارة المالية أثبتت أنها خارج الخدمة، فكيف يناقش البرلمان قانونًا متعلقًا بالضرائب، ولايوجد ممثلًا لوزارة المالية، منتقدا في الوقت ذاته مشروع القانون، مردفا: كيف يتم تطبيق القانون خلال 3 أيام.. هل نسعى لزيادة الحصيلة أم تقديم تسهيلات؟.
وأضاف البرلماني: إذا كان وزير المالية يريد أن يقدم عيدية للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى فهي عيدية غير مقبولة، ويجب أن تساعد الوازة محدودي الدخل - كفاية رسوم وضرائب.
وطالب وهدان؛ الحكومة بضروة عمل قانون جديد للضرائب، خاصة أن مصر لديها ما يزيد عن 30 قانون للضرائب مثل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وغيرها، لافتا إلى أنه في ظل الجمهورية الجديدة؛ يجب أن يكون هناك قانون كامل لمنظومة الضرائب.
من جانبه علّق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، على انتقدات النواب لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات مشروع القانون، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية لم يحضر للبرلمان، بسبب وجوده في ارتباط رئاسي.
فيما أكد النائب محمد الفيومي، أن وزارة المالية لم تشارك داخل اجتماعات اللجنة المختصة لمناقشة القانون، وهو ما يؤكد أنها لا تعير للقانون أي اهتمام، رغم أهيمته الكبيرة.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على القانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و60، نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 50% مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين: ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.
