تستهدف إنشاء سجل بجهاز تنمية المشروعات.. اقتصادية النواب تناقش منح حقوق امتياز العلامات التجارية
تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب، أحمد بهاء شلبي، وأكثر من 60 عضوًا؛ بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وذلك قبيل فض أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول من عمل المجلس.
ويقصد بالامتياز التجاري قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز، لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
العلامات التجارية
ولفتت التعديلات إلى أنه يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب، ولا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
بينما إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
ويفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد، و60 نائبا - أكثـر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الضريبة تعد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يُحتّم على كل مواطن؛ تحمُّل نصيبه من أعباء الدولة، مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة، ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.
جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان هذا الأسبوع
وتناقش لجنة التعليم والبحث العليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هشام، اليوم الاثنين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تستعرض اللجنة طلب النائبة جيهان البيومي، بشأن نتيجة الفصل الأول والثاني الثانوي، والتي تراجعت نسبة النجاح إلى 20% في معظم المدارس ومدارس لم ينجح أحد.
