حازم الجندي في ندوة القاهرة 24: الحوار الوطني جاء في توقيت ذهبي ومشاركة الإخوان مرفوضة.. والأحزاب أمامها فرصة لإثبات قدراتها للجمهور
الحوار الوطني جاء في توقيت ذهبي
الأحزاب أمامها فرصة لإثبات قدراتها للجمهور
التمويل مشكلة تواجه جميع الأحزاب
يجب على الأحزاب إعداد كوادر لخوض انتخابات المحليات
ترخيص مزاولة المهنة يمنع إهدار المال.. وتم الترخيص لـ 400 مهنة
تقييمي لآداء الحكومة 80%
الإنتاج الثقافي الفاسد خطورته أكبر من الغذاء الفاسد
تحدث النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، عن دور مجلس الشيوخ، في مشروعات القوانين التي أحيلت إليه من الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب رؤية حزب الوفد للحوار الوطني، موضحا أن رؤية الوفد في الحوار الوطني متعددة وتشمل نواحي عدة منها الجانب السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، موضحا أن مناقشات الوفد ستركز على أهم جانبين وهما السياسي والاقتصادي.
وأضاف الجندي خلال ندوة موقع القاهرة 24: توقيت الحوار الوطني هو توقيت ذهبي، يخدم كل الأطياف والأحزاب بدون تفرقة، ما عدا من تورطوا في أحداث عنف وتلوثت أيديهم بدماء المصريين، فهؤلا مرفوضون شكلًا وموضوعًا، ولو على سبيل تحديد أطراف بعينها، فمرفوض مشاركة الإخوان أو كل من هم ورائهم.
في البداية.. مع انتهاء دور الانعقاد الثاني ما رؤيتك لآداء مجلس الشيوخ؟ هل هو مكمل لمجلس النواب أم يحتاج إلى تفعيل أكثر؟
مجلسي النواب والشيوخ يكمل بعضهما الآخر، بالإضافة إلى أن دور مجلس الشيوخ مهم في الجانب التشريعي، حيث تتركز اهتمامات المجلس بمناقشة القوانين المحالة من مجلس النواب، والوصول بها إلى أفضل صيغة تشريعية وقانونية، وبالتالي يوفر وقت وجهد كبير على مجلس النواب، كما أن البعض لا يراعي أهمية مجلس الشيوخ، نظرًا لأن اهتمامات الجمهور، التي تتركز على الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والخدمات والطلبات الشخصية للناخبين، هي الصورة التي تأقلمت عليها الصورة الذهنية للجمهور.
ما هي أبرز مشروعات التي ناقشها مجلس الشيوخ وكانت له بصمة واضحة خلالها؟
مجلس الشيوخ تناول جملة القوانين المحالة إليه بالتوازي، وبذل جهدا في كل مشروع، وبالنسبة للقوانين التي استرعت جهد بالمجلس منها قانون العمل وهو من أكثر القوانين مناقشة، بجانب قانون التأمين الموحد، وقانون رعاية كبار السن، وأخيرًا قانون الرياضة الذي تمت مناقشته على مدار 4 جلسات.
نستقبل خطوة مهمة في الأيام القادمة وهي الحوار الوطني.. ما رأيك في هذه الخطوة؟ هل تمت في الوقت المناسب؟ وهل لك أي تعليق أو تحفظ حول مشاركة طرف بعينه؟
توقيت الحوار الوطني هو توقيت ذهبي، يخدم كل الأطياف والأحزاب بدون تفرقة، ما عدا من تورطوا في أحداث عنف وتلوثت أيديهم بدماء المصريين، فهؤلا مرفوضون شكلًا وموضوعًا، ولو على سبيل تحديد أطراف بعينها، فمرفوض مشاركة الإخوان أو كل من هم ورائهم.
ما رأيك في الرأي القائل: لو أردنا حياه حزبية صحيحة علينا شطب كل من ليس لهم آداءً حزبيًا أو نشاطًا حقيقيًا؟
نحن على أعتاب فرصة ذهبية، عبر الحوار الوطني، فمطلوب من الجميع أن يثبت قدراته، ويثبت جدارته بتمثيل المواطن، فالحوار الوطني سوف يثبت من يمتلك مقومات الأحزاب الحقيقية، ولديه قواعد جماهيرية عريضة، ومتبني لرؤية وقضية واضحة تهم الشارع المصري، ولا يهم سواءً كان الحزب صغيرا أم كبيرا، وبالتالي لو نظرًنا إلى حال الأحزاب في الوقت الراهن نجد أن رؤيئة الحزبية عبارة عن ورقة متكررة ومتبادلة بين الحزاب لاستكمال الشكل الورقي فقط.
كيف يمكن حل مشكلة التمويل لدى الأحزاب؟
مشكلة التمويل عقبة تواجه جميع الأحزاب، وليست أحزاب بعينها، كما أن حزب الوفد لديه أزمة في التمويل ولكنه حزب قائم، فتبني الحزب لقضية يفتح المجال للتمويل، ومساهمة أعضاؤه، وبالتأكيد يجب التفكير بشكل عملي كيف يمكن أن نستحدث طرقا لتمويل الأحزاب بشكل مناسب.
ملف المحليات من الملفات الهامة.. فمتى يرى قانون المحليات النور؟
قانون المحليات سوف يصدر في الوقت المناسب، ولكن المعضلة هي: هل نريد قانونا للمحليات بالنظام القديم، أم نريد إطارا جديدا يحتوي قضايا المحليات، ويقضي علي سلبيات الماضي؟ وفي اعتقادي الشخصي، أن الدولة في طريقها لتجهيز كوادر لادارة هذا الملف، ويجب على كافة الأحزاب أن تبدأ في إعداد كوادرها لخوض المحليات بشكل علمي وممنهج، وعلى ذكر المثال فحزب الوفد يجهز بدوره كوادره لملف المحليات، ويمكن الاسترشاد بنموذج الدولة الناجح لإعداد كوادر شبابية، وأصبحت تلك الكوادر الآن تشغل مناصب متميزة مثل نواب المحافظين ونواب الوزراء وغيرهم.
كيف يستغل حزب الوفد فرصة الحوار الوطني عن طريق التيار الإصلاحي؟
حزب الوفد بتاريخه يتبنى دائما المعارضة البناءة، أي التي تخدم الدولة وتحمل هم المواطن، وليست لهدم الدولة، كما أن الوفد ينقل انطباعه ورؤيته عن طريق نوابه للمجالس النيابية، فالقضية ليست بالعدد وإنما بالكفاءة والجودة، فالجودة في الآداء النيابي هي معيار الوفد للتقييم.
ما هي أبرز النقاط التي سيركز عليها الوفد في الحوار الوطني؟
رؤية الوفد في الحوار الوطني متعددة، وتشمل نواحي عدة منها الجانب السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، وستركز مناقشات الوفد على أهم جانبين وهما الجانب السياسي والاقتصادي.
كيف ترى ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج؟ وما أبرز الحلول؟
لو نظرنا إلى الأرقام العالمية نرى أن هناك 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، وفي مصر تتراوح من 8 إلى 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، كما أن هذه النسبة في تراجع، ومن الممكن أن يأتي توقيت لا نجد أطباء داخل المستشفيات، فالوضع يتطلب التساؤل والبحث؛ لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هجرة الاطباء.
لماذا اقترحت ضرورة وجود تراخيص لمزاولة المهن؟
اقترحت ترخيص مزاولة المهنة، نظرا لانتشار غير المتخصصين في بعض المهن؛ مما يتسبب بشكل خفي في إهدار المال، عن طريق خلل الممتهن في إتمام الصنعة؛ مما يكلف المواطن اللجوء إلى مهني آخر، وبالتالي إهدار للمال، فتحديد ترخيص مزاولة المهنة يقيد كل شخص في مجال تخصصه، فعند مناقشة الاقتراح مع ممثلي الحكومة تنبين وجود قاعدة باينات بـ 1200 مهنة، بدأ تحديد التراخيص لـ 400 مهنة.
ونسعى إلى تطوير أصحاب المهن وتحديد تأمين صحي ورعاية طبية، ويترتب على ذلك ارتفاع المستوى المهني للموظف والعامل المصري؛ ليصبح قيمة مضافة حقيقية لذاته والمجتمع.
من الملف السياسي إلى الملف الاقتصادي والوضع الصناعي المصري كيف تتشكل رؤيتك للصناعة المصرية؟
يجب أن تكون هناك منظومة أساسية تحدد المجالات الصناعية التي من الممكن جذب الاستثمارات إليها، وفق المواد الخام المتوفرة لدي كدولة، وتحديد كيفية الاستفادة من الصناعات الموازية، ولكن من غير المعقول بناء صناعة تقوم على استيراد جميع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وأدعي بأن لدي صناعة كاملة، وبالتالي لا بد من وجود خريطة للمستثمرين بالصناعات التي تحتاج إليها البلد.
والصناعة تحتاج إلى رجل من داخل المجال الصناعي، لأن المتخصص بالصناعة هو الأعلم بمشاكل الصناعة وطرق إدارة الملف الصناعي، فالصناعة في مصر هي قاطرة الاقتصاد المصري، وهدف تحقيق 100 مليار دولار تصدير يتوقف على دعم الصناعة والارتقاء بها، كما أن هناك مشكلة في تسويق المنتجات المصرية والاستثمار في المجال الصناعي على المستوى الدولي، والتسويق الدولي يستلزم منظومة جودة عالمية تنافس الماركات العالمية المتاحة، وعلى سبيل المثال ينبغي دراسة الأسواق الإفريقية، بعناية وإجراء دراسات تسويقية وبحوث تسويقية متخصصة لكل دولة، وإنشاء شركات خاصة لتسويق الانتاج المصري.
ما هي فلسفة مبادرة القرى المنتجة التخصصية لدعم التصنيع المحلي؟
فلسفة المبادرة هي دعم التصنيع المحلي، والارتقاء بالصناعة المحلية في القرى، فالصناعات كثيفة العمالة بالقرى المصرية والتسويق العالمي لها من شأنه أن يكون ركنا فعالا بالصناعة المصرية، فالهدف من دعم الصناعة بالقرى وبالتحديد في محافظة الغربية، أن يكون مثالا يحتذى به ويتم تعميمه على جميع المحافظات.
كيف ترى ملف السياحة في مصر.. وما هي مقترحاتك لتطويرها؟
ملف السياحة من الملفات الشائكة جدًا، ومصر لديها مقومات سياحية ضخمة، تأثرت سلبا بسبب ثقافة التعامل مع السياح، وعدم وجود خطط تسويقية متكاملة، فأولى خطوات تطوير السياحة هو إعادة تثقيف المتعاملين بالمجال السياحي، ولا بد من وجود استراتيجية واضحة، لوضع السياحة شاملا في مصر.
ما أبرز ملاحظاتك على قانون اشتراطات البناء؟
قانون اشتراطات البناء، تم تنفيذه للقضاء على العشوائية، وينبغي أن يراعي القانون أن هناك اختلافا بين المحافظات والمناطق المختلفة، وخصوصية يجب مراعاتها في آلية التطبيق في المحافظات، فبعض المحافظات لها ظهير صحراوي، وبعض المحافظات الأخرى في الدلتا مغلقة، فمحافظة الغربية من المحافظات التي ليس لديها ظهيرا صحراويا للتوسع في البناء، فمن الطبيعي أن يتم الاستفادة من الأراضي الموجودة بتحقيق أقصى ارتفاع، كما أن قطاع المقاولات من القطاعات الكبيرة في مصر، حيث تعمل أكثر من 70 مهنة في قطاع المقاولات.
قدمت مقترحا خاصا بدورات تأهيل للراغبين في الزواج.. ما الهدف منها؟ وما أبرز المحاور التي ترتكز عليها في المقترح؟
رؤيتي لدورات التأهيل لراغبي الزواج تعتمد على الذهاب لكيان مؤسسي، يؤهل الأشخاص المقبلين على الزواج، من خلال التدريب وعرض المشاكل الأسرية، وعرض الحلول المناسبة، ثم يتم تقييم الشخصية، ومدى قابليتها للزواج، فهدف الدورة بناء بيت زوجية قائم على التفاهم، ومدعم لمواجهة المشاكل.
ما تقييمك لآداء الحكومة وأبرز التوصيات التي تقترحها لتحسين الأداء؟
تقييمي لآداء الحكومة، أنها نجحت بنسبة 80%، كما أن المجموعة الاقتصادية لها دور هام في الفترة الأخيرة ويتراوح تقييمي لآدائها بنسبة 85%، كما أحترم رؤية الدكتور طارق شوقي في تطوير التعليم، برغم وجود مشاكل في تطبيق رؤيته، إلا أن لديه رؤية واضحة، والحكم على التجربة الآن ليس من العدل، وإنما الحكم عند اكتمال التجربة.
كيف يمكن الربط بين معايير التربية السليمة والانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي؟
على الرغم من تأثير السوشيال ميديا، إلا أنه ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل تتأثر به الأسرة المصرية بشكل مباشر، فلو أمعنا النظر خلال الفترة الأخيرة وقيام شركة ديزني بنشر المثلية الجنسية، كان رد كثير من الأسر برفض هذه الأفكار والمنتجات، وأطالب بضرورة إنتاج أفلام كارتون مصرية تخاطب الطفل المصري، فدور التوعية يقسم على الجميع بداية من الأسرة مرورا بالمدارس والمؤسسات الدينية، وصولا إلى الدولة، والفن الفاسد خطورته أكبر من الغذاء الفاسد، ويجب أن ننتبه لخطورة وأهمية الإنتاج الثقافي المصري بوجه شامل.
