دار الإفتاء توضح الحكمة من اشتراط سن معين في الأضحية 

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: يتعذَّر علينا تحديد سن الأضحية، علمًا بأننا نقوم بشراء العجول من الجاموس والبقر بأوزان تتراوح بين 350 كجم إلى 400 كجم، وعند سؤال التُجَّار عن ذلك أجابوا بأنَّ العجل يزيد بناءً على كمية الأكل والاهتمام به، فهل التضحية بهذه الهيئة جائزٌة شرعًا؟ 

حكم الأضحية

استهلت دار الإفتاء، إجابتها على السؤال السابق، بالإشارة إلى حكم الأضحية، لافتة إلى أنها سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر.

هل يشترط سن معين في الأضحية؟ 

وتابعت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر  موقعها الرسمي، أن الشريعة اشترطت للبقر سنًّا معينةً -سنتين- لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجةً كثيرةَ اللحم؛ فإن توافر ذلك فيما جاوز عمره السنة من الجاموس أو البقر كما يُقَرّره أهل الخبرة بذلك فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين. 

وأكلمت الديار المصرية: الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى».
 

الإفتاء: ادّخار لحوم الأضاحي لتوزيعها طوال العام جائز شرعًا ولا حرج فيه

الإفتاء: يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة واحدة

واستطردت: وإنما اشترطت الشريعة لها سنًّا معينةً لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجةً كثيرةَ اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسنّ المحدد في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلةَ اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوف السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سن 14- 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه؛ بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإنَّ العلة هي وفرة اللحم، وقد تحقَّقت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها.