التنمية البشرية العربية 2022: جائحة كورونا كان لها آثار مدمرة على الشركات والموظفين
كشف تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022 عن أن اقتصاد المنطقة العربية تراجع بنحو 4.5% خلال العام 2020 بينما شهدت الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات معدل التراجع الأكبر نحو 15% غير أن اليمن واصل تسجيل انكماش بنسبة 2% تقريبا خلال العام نفسه.
وأضاف التقرير المعنون بـ تعظيم الفرص لتعاف يشمل الجميع ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات في حقبة ما بعد كوفيد -19 كورونا، أنه من المستبعد أن تتسارع وتيرة الانتعاش في 2022 في ظل توقع تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% في المنطقة ككل.
وألمح تقرير التنمية البشرية العربية 2022، إلى أن تدابير الإغلاق الشامل وحظر التجول المرتبطة بجائحة كوفيد-19 كورونا، آثاره مدمرة على الشركات وموظفيها بعد خسارة ساعات عمل عديدة، إذ رصد التقرير أن هذه الخسائر تمثلت في خسارة 23 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الربع الثاني من 2020 وأكثر من 9 ملايين وظيفة خلال الربع الثالث واستمرت خسارة ساعات العمل عام 2021 وإن كانت بمعدلات أقل.
وأوضح تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022، أنه خلال العام الأول من الجائحة تفاقم العجز المالي وارتفعت الحاجات التمويلية، كما ازداد متوسط العجز الإجمالي بسبع نقاط مئوية ليصل إلى 9.2% من إجمالي الناتج المحلي بينما وصل العجز المالي في المنطقة العربية عام 2021 إلى 2.3%، ومن المتوقع أن يتحول إلى فائض إيجابي بنسبة 4.1% في عام 2022.
عجز مالي كبير في المنطقة
وتابع التقرير أن العجز المالي الكبير في المنطقة يعود إلى الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية وسط انخفاض الطلب العالمي على النفط الذي ترافق مع ارتفاع الإنفاق على إجراءات دعم الأسر والشركات.
وأشار التقرير، أن العجز المالي الضخم تسبب بزيادة الديون الحكومية ما فاقم أوضاع الدين السيئة أساسا بحيث وصل إجمالي الدين الحكومي في المنطقة العربية خلال العام 2020 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي في زيادة بنحو 13% عن العام 2019، وفي عام 2021 تراجع إلى 56.5% وكان من المتوقع وصوله إلى 47% عام 2022.
وألمح التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ على المدى المتوسط ويبقى فوق مستويات 2019 في معظم بلدان المنطقة التي هي مستورد للنفط ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعات حادة على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد الخارجي، نوه التقرير إلى تدهور أرصدة الحساب الجاري للمنطقة من فائض قدره 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز قدره 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 وسجلت فائضا بنسبة 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 كما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة 6% عموما وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 4.6 مليارات دولار بين النصف الأول من العام 2019 والفترة نفسها من العام 2020.
