أبرزها المالية الموحد.. قوانين أقرها النواب خلال دور الانعقاد الثاني لدعم الاقتصاد |حصاد البرلمان
كشف التقرير الختامي، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني، عن الانتهاء من العديد من القوانين من أجل دعم مقدرات الاقتصاد المصري.
وبين تقرير البرلمان الختامي لدور الانعقاد الثاني، إقرار قانون المالية العامة الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
قانون المالية العامة الموحد
بينما أقر مجلس النواب، قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وكان قد عقد مجلس النواب، خلال، جلساته الأخيرة، من دور الانعقاد الثاني، في الفصل التشريعي الأول، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون الدولي، العدل، النقل، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هيئة الرقابة المالية، البنك المركزي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
