قانون الإيجار ومنظومة اشتراطات البناء.. ملفات شائكة ناقشتها إسكان الشيوخ بدور الانعقاد الثاني
ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الأول، مجموعة من الملفات أبرزها تعديلات قانون الإيجار، واستهدفت اللجنة وضع تصورات وحلول لتلافي أزمة الإيجار، كما تناولت اللجنة عبر اجتماعاتها ملف منظومة اشتراطات البناء، وأزمة تعطيل تراخيص البناء للمواطنين.
مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
وعقدت لجنة الإسكان بالشيوخ، اجتماعات مكثفة خلال دور الانعقاد المنتهي، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وعقدت الاجتماعات بحضور ممثلين عن المجالس النيابية ومسؤولي الحكومة، للنظر في التصورات المطروحة والوصول إلى توافق حول بنود القانون.
وتعددت اجتماعات اللجنة تزامنا مع أزمة الإيجار القديم، لوضع حلول وتوصيات ملائمة لعراقيل قانون الإيجار، ومعالجة النقاط الخلافية التي حالت دون الوصول إلى قانون واضح حول تلك الأزمة.
ملف النقل وإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل
واستعرضت لجنة الإسكان حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر، بالإضافة لمناقشة مقترح إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، حيث ناقشت فلسفة عمل المجلس والجهات المنوط لها عضوية المجلس وآليات عمله والأهداف الخاصة بإنشائه وتكوينه وعمله.
كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بملف النقل، وبينت اللجنة أن ملف سلامة وأمن الطرق من الملفات المهمة التي توليها اهتماما خاصا للحافظ على أمن وسلامة المواطنين والاستفادة الأفضل من المشروعات الخاصة بالطرق التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بجانب أن النقل والطرق تعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النهضة المحلية وتحقيق رؤية مصر 2030 والتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف النقل، وإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل، مشاركة رئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس هيئة سلامة النقل البحري، ورئيس هيئة سلامة النقل النهري، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومدير عام سلامة النقل البري.
ملف منظومة اشتراط البناء وتعطيل التراخيص
وخلال اجتماعات عدة، كان أبرزها بحضور وزير الإسكان والتنمية المحلية، ناقشت اللجنة منظومة اشتراطات البناء، وتعطل تراخيص البناء، ومطالبة المواطنين بتسهيل إجراءات التراخيص.
وذكرت بيانات اللجنة أن منظومة اشتراطات البناء، بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات، وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا أنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك معوقات في التطبيق تمثلت في خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أن الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات.
وأكد عدد من النواب على أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدًا، فضلًا عن إجراء حوار مجتمعي يشارك في وضع هذه الاشتراطات أصحاب الاختصاص من أساتذة الجامعات بكليات الهندسة والتخطيط العمراني وخبراء الإسكان.
