بعد ترشح سامح عاشور.. هل يجوز الجمع بين عضوية الشيوخ ومنصب نقيب المحامين؟
تقدم سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق بأوراق ترشحه، على منصب نقيب المحامين خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية، حيث تتلقى النقابة طلبات الترشح بداية من اليوم السبت الموافق 16 يوليو حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو، بمقر النقابة العامة بالقاهرة.
وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مجلس الشيوخ
ولا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناءً على قانون.
وفي واقعة مشابهة قضت محكمة القضاء الإداري، باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة.
وذكرت المحكمة أن شبانة وأبوكيلة، سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.
