بعد فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.. كيف فصل القانون إجراء بطلان الانتخابات وسحب الثقة من النقيب؟
بدأ توافد عدد من المرشحين لشغل مقعد نقيب عام المحامين، وبدأ المرشحون بالتقدم بأوراق ترشحهم إلى مجلس النقابة، وكان أبرز المرشحين، المحامي سامح عاشور وهمر هريدي وعصام شيحة.
وفي هذا الإطار تعرض القانون لتنظيم عملية انتخاب نقيب المحامين، وفصل الإجراءات المتبعة حال سحب الثقة من النقيب أو بطلان الانتخابات، كما حددت التشريعات حالات رفع دعوة ضد النقيب، حيث بينت التعديلات رقم 147 لسنة 2019 الخاصة ببعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، حلات رفع الدعوة ضد نقيب المحامين، ونصت المادة 103 من القانون على أن تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
سحب الثقة من نقيب المحامين
وتناولت المادة 129 من القانون الإجراءات المتبعة حال سحب الثقة من نقيب المحامين، حيث نصت المادة على: إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة، وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
كما أوضحت المادة أنه لا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
بطلان انتخابات نقابة المحامين
وفصلت المادة 135 من القانون الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، وذكر المادة أنه في الأحوال التي يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا.