المركزي الصيني يعلن استمرار سياسته الحذرة في دعم الاقتصاد
قال يي غانغ محافظ بنك الشعب، إن البنك المركزي الصيني سيستمر في تنفيذ سياسته النقدية الحذرة في تقديم دعم أقوى لاقتصاد البلاد.
وأوضح في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية بمجموعة العشرين، إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطًا هبوطيه معينة، بسبب المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، والعوامل الخارجية، حتى مع انخفاض التضخم المحلّي نسبيًا، وذلك وفق بيان صادر عن بنك الشعب الصيني تضمّن أبرز تصريحاته.
وأوضحت بلومبرج الشرق، أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا بمعدل 0.4% في الربع الثاني من العام، بما يمثل أبطأ وتيرة منذ تعرض البلاد لأول مرة لتفشي جائحة كورونا قبل عامين، وهي تواجه مخاطر جديدة من عودة ظهور إصابات بالفيروس، ما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق هدف النمو البالغ 5.5% هذا العام.
واتخذ بنك الشعب الصيني مسار تيسير حذر هذا العام، حيث أدّت الزيادات الحادة بأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع فجوة سياسته النقدية مع الولايات المتحدة، ما ساهم بدفع التدفقات المالية إلى الخارج.
وأبقى البنك المركزي الصيني أول أمس الجمعة على سعر الفائدة لقروضه لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.85%، بينما عمل على تدوير أكثر من 100 مليار يوان (14.8 مليار دولار) من القروض المستحقة وسط مستويات نقدية وفيرة في النظام المصرفي.
السيطرة على المديونية وتدعيم وتنشيط اقتصاد
تخصص الصين أرصدة بقيمة 7.2 تريليون يوان تعاج تعادل1.1 تريليون دولار للإنفاق على البنية التحتية، في تحول حاسم عن تركيزها على السيطرة على المديونية إلى تدعيم وتنشيط اقتصاد دمرته فترات الإغلاق.
ويشير هذا الرقم إلى الأموال التي تقف الحكومة وراءها، ويستند على تحليل بلومبرج نيوز لما أعلنته رسميًا، ويشمل مبلغًا غير مسبوق بقيمة 1.5 تريليون يوان في صورة سندات “خاصة”، تستخدم بالأساس في تمويل مشروعات البنية التحتية، التي قد يسمح للحكومات المحلية بطرحها خلال النصف الثاني من هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على المباحثات.
