تأكيدًا لـ القاهرة 24 | سامح عاشور: تقدمت باستقالتي من الشيوخ.. وموافقة المجلس ليست لازمة
أعلن المحامي سامح عاشور، أنه تقدم باستقالته إلى مجلس الشيوخ للتنازل عن عضوية المجلس، وذلك بسبب ترشحه لمنصب نقيب المحامين، مشيرًا إلى أنه تقدم بالاستقالة إلى المجلس دون انتظار رد المجلس على استقالته.
استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ
وقال سامح عاشور في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات منصب نقيب المحامين، موضحًا أن قانون مجلس الشيوخ يرفض جمع العضو بين عضوية المجلس وأي منصب آخر، لافتًا إلى أن رد المجلس على الاستقاله ليست لازمة.
وبينت المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، جمع العضو بين عضوية المجلس، وأي منصب آخر، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وكانت أوضحت مصادر مطلعة في وقت سابق لـ القاهرة 24، أن سامح عاشور يبحث تقديم استقالته من المجلس، من أجل الترشح على منصب نقيب المحامين، بعد وفاة رجائي عطية في نهاية شهر مارس الماضي.
وذكرت المصادر وقتها، أن سامح عاشور سيستقيل من المجلس، من أجل خوض السباق على المنصب، نظرًا لأن التعديلات الأخيرة على قانون مجلس الشيوخ تحظر على الأعضاء تولي أي مسئوليات أو مناصب، وتلزمهم بالتفرغ بشكل كامل لممارسة مهام عضوية مجلس الشيوخ.
وأشارت المصادر إلى أن عاشور ينتظر إعلان الجدول الزمني الخاص بالانتخابات من مجلس النقابة وفتح باب الترشح، من أجل البدء في إجراءات التقدم بالاستقالة من مجلس الشيوخ، وفقا للآليات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنظم شئون العضوية.
