قائمة المنقولات الزوجية بين الرفض والتوثيق.. ومحامية: القايمة غير معترف بها غير في مصر
علقت المحامية المتخصصة بقضايا الأحوال الشخصية أية صيام، على مقترح توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، قائلاة: إنها ترفض مبدء قائمة المنقولات الزوجية نظرا لما يترتب عليها من أزمات ومشاكل عديدة تتسبب في النهاية بالطلاق.
أزمات قائمة المنقولات
وقالت المحامية، إن قائمة المنقولات غير معترف بها غير في مصر، مضيفة أن العرف في مصر ترسخ على المبالغة في قائمة المنقولات، فأهل الزوجة تتفاخر ببلوغ قائمة الزوجة لـ 400 ألف، لافتة إلى أن قائمة بعض المنقولات الزوجية تحتوي منقولات الزوج والزوجة معا، وبعض الحالات تضيف أشياء غير موجودة بالقائمة.
وأضافت صيام، أن بعض دعاوى الطلاق بالمحاكم تشهد مهازل، ولتخفيض نسب الطلاق والخلع ينبغي التوصل لحل في قائمة المنقولات، ويجب على الزوج إما التكفل بتجهيز مسكن الزوجية لتلافي مشاكل قائمة المنقولات، أو اللجوء إلى قائمة المنقولات إذا تطلب الأمر، مع ضرورة الدراية بمحتوايات المنقولات، قبل الموافقة، والأمضاء لتلافي الأزمات.
وذكرت المحامية المتخصصة بالقضايا الأحوال الشخصية، أن أول تحرك من الزوجة عند أول خلاف زوجي هو التقدم بمحضر ضد الزوج، تدعي فيه طرد الزوجة من المنزل واستيلاء الزوج على مشغولاتها الذهبية، ثم ينتقل المحضر إلى النيابة وتصدر ضد الزوج جنحة تبديد.
توثيق قائمة المنقولات الزوجية
وكانت تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995، وتعديلاتها الفصل الثاني واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق، حيث يتم أوضحت المادة 31 مكرر، من مشروع القانون، أنه ألا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
وأوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه المقترح يطالب بوضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتضمن للزوجة ملكية المنقولات الزوجية، حيث بينت مواد المشروع وأنه لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا اذا كان بيدها أصل قائمة منقولات زوجية.
