الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الإلكتروني نصه: أشترك مع مجموعة من أصدقائي في تجارة بيننا، ونريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد منا، أو على جميع المال قبل توزيعه؟
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، نشرت بتاريخ 25 مايو 2022: تجب زكاة عروض التجارة في المال المشترك، ويخرجها كل واحد من الشركاء بحسب حصته في رأس ماله منفردًا؛ وذلك إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول، عام هجري كامل، لا بحسب مجموع رأس المال العامل كله؛ لافتراق الذمة المالية للشركاء؛ وذلك عملًا بمذهب جمهور الفقهاء.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: أما مَن لم تبلغ حصتُه النصاب فلا زكاة عليه، ما لم يكن له من التجارة غيرها ما يكمل به النصاب، ويصحُّ أن تخرج إدارة الشركة الزكاة عن أصحابها بتفويضهم، أو إذا نُصَّ في نظامها الأساسي أو أقرت جمعيتهم العمومية ذلك، مع مراعاة بلوغ النصاب ومرور الحول.
حكم العمل في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها
وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم العمل في بناء مقابر غير المسلمين وترميمها؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: يجوز العمل في بناء المقابر وحفرها وترميمها؛ سواء أكان ذلك للمسلمين أم لغير المسلمين، ولا حرج عليك في ذلك شرعًا.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: ذلك لأن هذا العمل داخل في عقد الإجارة المشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، وتواردت نصوص الفقهاء على جواز ذلك، بل ينال المسلم الثواب على هذا العمل إذا نوى به الإعانة على الامتثال لأمر الرحمن بدفنِ بني الإنسان، كما أن هذا يُعدُّ من جملة السعي في العمل، وطلب الرزق، وتحصيله الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية.
