دويتشه بنك يدفع غرامة 7.1 مليون دولار لتسوية قضية غسل أموال
قام دويتشه بنك الألماني، بتسوية تحقيق أجراه ممثلو الادعاء في فرانكفورت، حول ما إذا كان قد تأخر في الإبلاغ عن شكوكه بشأن عملية غسل أموال بقيمة 7.01 مليون يورو (7.1 مليون دولار).
أفاد بيان البنك نقلته بلومبرج اليوم، أنه وافق على دفع المبلغ، وقبل إخطارًا بغرامة إدارية، في حين أكد ممثلو الادعاء في فرانكفورت على نتائج التحقيق التي خلصت إلى فشل الإبلاغ عن 701 حالة حول أنشطة مشبوهة.
دويتشه بنك
تأتي التسوية بعد أقل من ثلاثة أشهر من مداهمة مسؤولي إنفاذ القانون لمقر دويتشه بنك في فرانكفورت لمعرفة ما إذا كان البنك قد تأخر في الإبلاغ عن نشاط مشبوه في قضية قبل عدة سنوات، وفقًا لبلومبرج آنذاك.
سبق للبنك أن أجاز مدفوعات متعلقة بأسرة الرئيس السوري بشار الأسد رغم اقتصار دوره على كونه مصرفًا مراسلًا.
داهمت الشرطة المقر الرئيس لـ دويتشه بنك ثانية في أواخر شهر مايو للتحقيق مع ذراعه الاستثماري "دي دبليو إس" حول شبهة غسل الأموال، واستقال الرئيس التنفيذي، أسوكا فوهرمان بعد وقت قصير من المداهمة.
