التخطيط: الأحداث العالمية ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد المصري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (22/2023)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإعداد المسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى 6 أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهدت تطور 4 أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابية على مشهد الاقتصاد العالمي.
آفاق نمو الاقتصاد المصري
وتابعت الوزيرة أن الأحداث العالمية ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد المصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقن بالمتتبعات الـمُستقبلية في المدى العاجل والمتوسط، موضحة أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا، أوميكرون، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب المبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتر العلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايد الاهتمام بالـمخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات الـمُناخية، وتأكيد الدعوة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات مُتوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 16.7%، متابعه أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
