قانون المحليات.. من أدراج البرلمان إلى جلسات الحوار الوطني

إصدار قانون المحليات من الملفات الهامة التي تناولها مجلس النواب خلال أدوار انعقاده الأول والثاني، بخلاف مناقشات هذا الملف على مائدة مجلس النواب السابق، حيث يتصدر أيضا في الوقت الحالي أجندة الجانب السياسي بالحوار الوطني ضمن ملفات طرحها مجلس الأمناء تتضمن مباشرة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان. 

مقترحات مشروعات قوانين المحليات بالبرلمان

وتعددت القوانين والمقترحات على قانون المحليات بمجلس النواب، وتناول دور الانعقاد المنتهي، مناقشات عدة لإصدار قانون المحليات، حيث استعرض المجلس مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن المجالس المحلية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وحدد مشروع القانون التفصيل الخاصة بتشكيل المجالس المحلية والأعضاء، وطرق الانتخاب، كما تناول مشروع القانون المقدم التمثيل لفئات الشباب والمرأة.

وفي نفس الإطار، عرض بعض من الأحزاب والقوى السياسية، اقتراح لمشروع قانون المحليات، يستهدف المشروع منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، ويمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن القضايا والمشكلات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة ووفق للقانون يكون سن 21 سنة حد أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية.

برلماني: قانون المحليات متوقف على مناقشات لجان النواب.. وهناك حزمة تشريعات محتملة بعد الحوار الوطني

مقترح بمجلس الشيوخ لتفعيل الإدارات القائمة على حقوق الإنسان وسرعة خروج قانون المحليات

وعلى جانب من دعم قانون المحليات استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة، وناقشت اللجنة مواد القانون واختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، كما تناول القانون سلطات المحافظين على فيما يتعلق بالموظفين والعاملين في المحليات الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ملف المحليات ومحاور الشق السياسي بالحوار الوطني

وحدد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الثاني، تفاصيل محاور الشق السياسي الذي استعرضه مجلس الأمناء، حيث أبرزت نتائج الجلسات، ثلاثة قضايا سيتم مناقشتها، هي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وملف المحليات، وملف حقوق الإنسان.

كما رأى مجلس الأمناء بالحوار الوطني، أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم تعديلها، مثل المحليات التي لا يوجد لها قانون حتى الآن، والتي لزم الوقت الحالي اصدار هذا القانون.