تدعم الجانب الاقتصادي.. إرجاء مشروعات قوانين لدور الانعقاد المقبل أبرزها حماية المنافسة
أنهى مجلس النواب دور انعقاده الثاني بحزمة من القوانين التي أصدرها، تخطت 180 قانونا، تنوعت ما بين قوانين داعمة للاقتصاد، وأخرى لقطاع التعليم، وغيرها في مجال الزراعة.
ولكن برزت بعض القوانين المتعلقة بالشق الاقتصادي، التي لم يتم البت فيها خلال دور الانعقاد الثاني، وتم ارجائه لدور الانعقاد الثالث، كانت أهمها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية.
مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
أرجأ مجلس النواب مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى دور الانعقاد المقبل، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، حيث يأتي ذلك بعد تجدد الخلاف بين الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن طلب الأولى استثناءها والشركات الخاضعة لرقابتها من الخضوع لمشروع القانون المشار إليه.
وتمثلت نص تعديلات مشروع القانون المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادي لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما يلزم القانون بإخطار الجهاز قبل إبرام عقد الاندماج أو الاستحواذ للحصول على موافقته المسبقة، إذ تمنحه التعديلات سلطة أوسع في تقييم تلك العمليات، والتي يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة.
قانون تنظيم منح امتياز حقوق العلامات التجارية
ويستكمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مناقشة، مشروع قانون تنظيم منح امتياز حقوق العلامات التجارية، الذي تمت مناقشته، وشهدت مناقشته حتى الجلسات الأخيرة خلال دور الانعقاد الماضي، ولم يتم البت فيه.
وضم مشروع القانون المعروف باسم العلامات التجارية 25 مادة، حيث تقوم فلسفته على دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها، مما يساعد في جذب العديد من المواطنين خاصة فئة الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم.
