قانون الأحوال الشخصية.. القومي للمرأة يطرح أولى قضاياه بالحوار الوطني | خاص
كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للمرأة، أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وعضو مجلس أمناء لجنة الحوار الوطني، حددت أولى القضايا التي سيتم طرحها على ساحة النقاش بالحوار الوطني، وهو قانون الأحوال الشخصية.
طرح قانون الأحوال الشخصية بالحوار الوطني
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن الدكتورة مايا مرسي ستعقد اجتماعا مع جميع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس للاستماع لهم في ما يريدون طرحة داخل لجنة الحوار الوطني.
وأكد المصدر، أن الهدف من طرح قانون الأحوال الشخصية بالحوار الوطني هو الوصول لمقترحات متوازنة يمكن وضعها في القانون قبل عرضه على مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث.
ولفت المصدر إلى أن هناك أولوية واهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة قانون الأحوال الشخصية متخصصون في شؤون الأسرة.
المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قانون الأحوال
وفي وقت سابق، وضع المجلس القومي للمرأة أهم المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، والتي جاءت على النحو التالي:
الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة:
• الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
• الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية.
• أهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاق عقد رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.
• النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.
• إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
• استخدام التعريفات والمصطلحات:
ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أي مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما.. وغيرها.
• النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
