أول تحرك برلماني بشأن تأشيرات العمرة الترانزيت وتأشيرات B2C
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحايل بعض شركات السياحة على قانون بوابة العمرة المصرية، بأن قدمت برامج للسفر إلى الأراضي المقدسة بطرق لا تمر عبر الطريق الرسمي، الذي حددته الحكومة، وهو بوابة العمرة الإلكترونية التي تسجل عليها بيانات المعتمر، ويمنح من خلالها QR code، أو رمز يمر عبره في المطارات والمنافذ.
تأشيرات العمرة الترانزيت وتأشيرات B2C
وأوضح هشام الجاهل في طلبه، أن هناك شركات اتبعت طرق غير رسمية لأداء العمرة، من خلال استصدار تأشيرات سياحة أو زيارة وغيرها من أنواع التأشيرات لدخول المملكة، إضافة إلى السفِر من مصر إلى السعودية عبر المرور - ترانزيت بالإمارات أو سلطنة عمان أو الأردن، وهي التأشيرة المسماة B2C
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على هذه الشركات، والتي تستخدم الطرق غير الرسمية، وعلى الحكومة أن تشكل لجانا لمراقبتها ورصدها وتوقيع العقاب القانوني عليها، والذي قد يصل إلى إلغاء تراخيص الشركة.
كما طالب البرلماني؛ وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، بحملات توعية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وأن يتم توخي الحذر من البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة، وتعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين، بعيدًا من الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة، من خلال بوابة العمرة المصرية.
وناشد الجاهل، وزارة السياحة والأجهزة الأمنية، بتكثيف الحملات كي يتم رصد هذه الشركات، والتي تتلاعب بالمعتمرين، من خلال التأشيرة الترانزيت أو البرامج الوهمية
ومؤخرًا، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لمواجهة حصول بعض المواطنين على تأشيرات السفر تحت مسمى غرض العمرة، وهي بغير غرض العمرة، وذلك لمنع التلاعب بتأشيرات العمرة تحت مسمى أغراض أخرى.
منع التلاعب بتأشيرات العمرة
واتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، بعض القرارات بهذا الشأن، بعد الاطلاع على القانون رقم 72 لسنة 2021 من الدستور المصري، والذي جاء بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ شركات السياحية لرحلات العمرة، كما نصت المادة الأولي على تشكيل لجنة برئاسة ممثلون عن كل من وزارة السياحة، وزارة الطيران المدني، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة الخارجية، لتستعين اللجنة بكل من تراه مناسب لإنجاز مهمتها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه اللجنة سوف تختص بالبحث في اقتراح وتنفيذ الإجراءات اللازمة، التي يمكن اتخاذها لمواجهة المواطنين الذين يحصلون على تأشيرات مباشرة للعمرة بغير غرض العمرة، وتنفيذها عن طريق دول أخرى، ويتم ذلك في إطار القانون المنظم للبوابة العمرة المصرية، وتنفيذ الشركات السياحة رحلات العمرة المشار إليها.
