بعد واقعة طفل الإسكندرية.. طلب برلماني باشتراط وجود كاميرات مراقبة لترخيص مراكز وحضانات ذوي الإعاقة
قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكرار حوادث الاعتداءات على الأطفال بمراكز وحضانات التأهيل لذوى الإعاقة، والتي كانت محطتها الأخيرة بإحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية؛ يؤكد أهمية أن نكون أمام رادع جديد يحفظ حقوق الأطفال، ويكون سبيلًا حاسمًا في توقيع العقوبة على من يرتكب مثل هذه الأعمال، وعدم السماح له بالتهرب من هذه المسئولية.
مراكز وحضانات التأهيل لذوى الإعاقة
وأكدت البرلمانية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنها خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب سيكون هذا الملف من أولوياتها، وستعمل على تفعيل اقتراح خاص بإضافة تركيب كاميرات المراقبة وشاشات العرض لأعمال هذه المراكز - شرط أساسي لترخيص مثل هذه المراكز، حتى تكون الكاميرات مرجعية أساسية في معرفة من يقوم بأي أذى أو اعتداء على ذوى الاحتياجات، وأيضًا تكون شاشات العرض داخل الدور والحضانات سبيل، لمتابعة أولياء الأمور لكل الأنشطة التي تتم بالداخل، وفق توقيتات يتم الاتفاق عليها في ضوء تنظيم العمل داخل الحضانة أو مركز التأهيل.
وشددت سليم، على أن تفعيل الشرط على أرض الواقع؛ سيحمي الجميع وسيعمل على تفعيل القانون، ومن يخطئ يحصل على عقابه، خاصة أن تكرار أعمال التعدي أمر لا يجوز الصمت عليه، مشيرة إلى أن تفعيل الدور الرقابي من جانب وزارة التضامن مهم جدًا، ولكن لن يكون بنفس درجة وجود الكاميرات الراصدة لكل الأنشطة والتحركات داخل الحضانات ودور التأهيل، مشيرة إلى أن الدور الرقابي للوزارة لابد أن يكون بشكل فعال في مواجهة الحضانات والمراكز غير المرخصة حتى لا تكون سبيل لمثل هذه الأعمال.
ونوهت بأن تفعيل القانون وعقوباته على من يقوم بمثل هذه الأعمال وعدم التصالح أو التراضي بشأنها من جانب أولياء الأمور؛ أمر لابد أن يكون واقع مستمر حتى يكون سبيل ردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، في ضوء الجهود التي تبذل من الدولة المصرية للقيام بكل جهود الدعم والمساندة لفئات المجتمع، وخاصة ذوي الهمم.
