الغرف التجارية: شكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشركات الغذائية
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية، التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة.
تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة
وأوضح المنوفي في بيان، أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة، تضمنت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة، والسوبر ماركت، والميني ماركت، وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز، ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار منخفضة، مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة، وتجار المواد الغذائية لعدم المنافسة في السوق.
الغرف التجارية: شكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشركات الغذائية
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الشكوى أن تفضيل الشركات الغذائية لسلاسل التجارية الكبيرة والهايبر ماركت، يحرم المواطن والمستهلك البسيط من الاستفادة بالسعر المنخفض، وذلك لأن محلات الهايبر ماركت والسلاسل لا تتعدى نسبتها من 20% من حصة السوق، وغير منتشرة في المناطق الريفية والنجوع والقرى والمناطق الشعبية، وأن معظم المستهلكين يشترون احتياجاتهم من السلع من محلات التجزئة الصغير القريبة من مساكنهم، وبالتالي لا يستفيدون من من خفض السعر.
وتابع المنوفي: لا نقبل أن نعمل في ظل سوق يوجد فيه تميز واختلاف كبير في سعر السلع، مما يؤدي إلى إضعاف المنافسة الشريفة، ويرهق المواطن قبل التاجر
وأوضح أن الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة في مراقبة أداء المؤسسات والشركات، ومواجهة الفساد فيها، فالسوق الحر ليس معناه الفوضى، مطالبًا بمساواة المحلات الصغيرة مع الهايبرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
