نهاد أبو القمصان عن إسقاط قائمة المنقولات: الزوج مخير بين المهر أو عقد شراكة غير كده يبقى مشروع سرقة
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إلغاء قائمة المنقولات التي قامت الزوجة بدفع ثمنها وتوفيرها في بيت الزوجية من مالها الخاص يعد تعريض جماعي على السرقة، موضحة أن الأصل أن يدفع الزوج مهر للزوجة لشراء أمتعتها، ولكن مع قلت الإمكانيات دعت الحاجة إلى الشراكة الزوجية والإعانة على المتطلبات الزوجية.
إسقاط قائمة المنقولات الزوجية
وأضافت أبو القمصان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه حاليًا مطلوب من الزوجة أن تساهم في تجهيز مسكن الزوجية بدون أي إثبات، مشيرةً إلى أن الزوج مخير بين أن يدفع مهر مناسب أو يجهز جميع احتياجات المسكن، أو أن يقوم بعمل عقد شراكة، معقبة: غير كدا يبقى مشروع سرقة، واحدة تجهز له البيت وبعدين يقولها بالسلامة.
وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، كشف مجموعة من المحددات والمتطلبات التي طالب بتضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن بين تلك المحددات التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
وكانت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، التدوين بشكل واسع حول قائمة المنقولات الزوجية، وأشاع البعض صدور قرار بإسقاطها من شروط الزواج.
وفي وقت سابق، كانت أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمُواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومُجابهة الإشكاليات القائمة.
