عضو بـ القومي للإنسان: بعض البلاد العربية لاتحتكم لقائمة المنقولات الزوجية.. والأجانب يقضون بنصف الثروة للمطلقة
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط القائمة المنقولات الزوجية، كلام لا يحتكم إلى سند ونص شرعي أو قانوني.
إسقاط قائمة المنقولات الزوجية
وأضافت أبو القمصان خلال مداخلة تليفزيوني، أن قديمًا كان الزوج يدفع مهرًا وفقا لمذهب الإمام أبو حنيفة، الذي أكد أن المهر ركن أساسي في الزواج، ومع تطور الأزمان وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس.
وأوضحت عضو القومي للإنسان، أن قائمة المنقولات بمثابة إيصال أمانة لما ساهمت به الزوجة في مسكن الزوجية، كما القائمة ليست قانونية ولكنها عرف.
وذكرت أبو القمصان، أن بعض البلاد العربية مثل سوريا لا تحتكم إلى قائمة المنقولات الزوجية ولا تعترف بها، لأن الزوج هو من يقوم بتأمين احتياجات منزل الزوجية، كما أن الأجانب على نفس الفكرة لا يطبقون قائمة المنقولات، وفي حالة الطلاق يقضى للزوجة المطلقة بنصف ثروة الزوج.
وكان آثار هاشتاج حوار القايمة تريند تويتر وفيس بوك، أمس الأربعاء، جدًلا واسعًا وذلك في ظل مطالب من بعض الشباب لإلغاء قائمة الزواج، وبدأت حالة الجدل مع تدوينة لشاب يدعى إسلام عبد المقصود قال فيها: ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر؛ لتقابل بتفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النتائج المترتبة على هذا الأمر، والتي انصبّت كلها لصالح المرأة على حساب الرجل.
