القائمة سقطت| محامٍ بقضايا المرأة: إلغاؤها يتطلب حذف مادة من قانون العقوبات.. والمجلس القومي يعدد إجراءاتها القانونية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا بشكل واسع حول قائمة المنقولات الزوجية، وأشاع البعض صدور قرار بإسقاطها من شروط الزواج.
وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، قد كشف مجموعة من المحددات والمتطلبات، التي طالب بتضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد.
قائمة المنقولات الزوجية
ومن بين تلك المحددات؛ التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
كما كشف مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية، والتي جاءت كالتالي:
- المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).
- غالبًا ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.
- عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
- عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة، رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة، لتتم محاكمة الشخص جنائيًا، فإما أن يعرض المنقولات عرضًا قانونيًا وينفى الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي، ويظل ملزمًا بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا، بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
عزة كامل: ضرورة احتفاظ الفتاة المقبلة على الزواج أن تحتفظ بكامل حقوقها في القائمة
من جانبها، قالت عزة كامل، كاتبة والروائية، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إن وجود قائمة المنقولات، هي أمان لكلا الطرفين في الزاوج، إذا كانا سيتقاسمان تكوين البيت.
وأوضحت كامل: يجب على الفتاة المقبلة على الزواج، أن تحتفظ بكامل حقوقها في القائمة.
فيما أكد أحمد مختار، محامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن إلغاء القائمة يتطلب إلغاء مادة كاملة من قانون العقوبات، أو إقرار تشريع جديد في البرلمان، قائلا: مفيش حاجة على أرض الواقع حتى الآن.. ده إشاعة طلعها الناس.
وأوضح مختار أن مؤسسة قضايا المرأة، اقترحت في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تبنته نشوى الديب عضو مجلس النواب، موكدًا أن القانون ينص على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج، ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مُخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط؛ يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمُطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة، بعد سماع رأي الطرف الثاني، ويجب على المُوثق، أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما، بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
