الإسكان تدرس رفع أسعار وحدات محدودي الدخل بنسبة 10% في الطروحات الجديدة | خاص
تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ رفع أسعار وحدات مشروع محدودي الدخل «سكن لكل المصريين» في الطروحات المقبلة بنسبة 10%.
وكشف مصدر بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اعتزام وزارة الإسكان؛ رفع أسعار الوحدات يأتي نتيجة لزيادة مدخلات البناء، وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في الإنشاءات والتشطيبات بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الأسعار التي سيتم الطرح بها؛ ستكون الوحدة السكنية مساحة الـ 90 متر بسعر 341 ألف جنيه بدلًا من 310 ألف، وفقا لآخر طرح للوزارة، ويصل سعر الوحدة ذات مساحة الـ 75 متر لـ 269.5 ألف جنيه بدلًا من 245 ألف جنيه للوحدة.
وأضاف أن القرار سيكون فقط على الوحدات السكنية التي سيتم طرح تنفيذها على شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها بشكل كامل؛ لن تشهد أي زيادة مستقبلًا، لاسيما أنه وفقا لشروط الإعلانات، فإنها متضمنة أي زيادات تطرأ على عملية التنفيذ.
وقال المصدر، إن الوحدات السكنية الواقعة بالمدن والمحافظات سواء وجه بحري أو قلبي، والتي لم يتقدم المواطنين لحجزها؛ تم تثبيت سعرها عند 194 ألف جنيه للوحدات الواقعة في محافظات الصعيد، و204 آلاف جنيه للوحدات الواقعة في محافظات وجه بحري.
ووافق مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين في إعلانات الحجز المقبلة، لتواكب الزيادة في مُعدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة مُنخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من مُنخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريًا، على أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
ووافق المجلس أيضًا على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية، التي سيتم طرحها للبيع مُستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب مع تغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيًا لتنشيط قطاع التمويل العقاري، وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
