الحكومة: نستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل وتجارة الجملة والتجزئة
قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه استقبل حتى الآن 15 ورشة عمل نقاشية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ منتصف يونيو السابق، ضمت أكثر من 300 خبير وممثلين عن القطاع العام والخاص فضلًا عن حضور تمثيلي لأعضاء من مجلس الشيوخ والنواب.
ناقشت هذه الورش عددا من قطاعات الوثيقة الـ16 الأساسية؛ وركزت بالأساس على: قطاع الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والنقل النهري والبحري والبري، وصناعة الجلود، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصحة والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف مركز المعلومات، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه النقاشات توصلت بشكل مبدئي إلى عدة نقاط توافقية، وهي: أن الوثيقة جاءت في وقتها وتسمح بمزيد من المشاركات وتدعم المناخ الاستثماري في مصر، كما أن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من تدخل الدولة ودعمها لها وبعضها الآخر قد لا يتطلب من الحكومة سوى التنظيم والإشراف، والبعض يتطلب مزيجًا من الخيارين بدرجات مختلفة حسب حاجة كل قطاع.
وتابع المركز: هناك مطالبات بزيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات، وأيضًا مطالبات بزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات النقل وتجارة الجملة والتجزئة، خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، فضلًا عن توصيات بضرورة زيادة تواجد الدولة في إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية، وتوفيرها لمستلزمات صناعة ودباغة الجلود.
