أبرزها تعديلات الإيجار والبناء.. حصاد إسكان النواب في مواجهة الأزمات العقارية
تعددت الأزمات المتعلقة بالشق العقاري، وزادت حالات التعدي على الأراضي الزراعية، دون الالتزام بآلية دقيقة ومنضبطة تضمن الالتزام بمخططات التنمية العمرانية، بالإضافة لتأزم استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وعلى الجانب الآخر يحتدم الخلاف بسبب ملف الإيجار القديم، بين المؤجر والمستأجر، معللًا المستأجر عدم توفير مكان بديل لمحل الإيجار، وبين مؤجر يطالب بأحقيته في العين المؤجرة.
وفي هذا الإطار وضعت الحكومة عدة مشروعات قانونية لتلافي الجدل العقاري المثار، حيث تقدمت الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني بمشروع قانون خاص بتعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كما تقدمت بمشروع قانون خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وتمت مناقشتهما بلجنة الإسكان بمجلس النواب.
تعديلات قــانون البنـاء
واستعرضت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تعديلات أحكـام قــانون البنـاء الصادر بقــانون رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الثاني المنتهي بمجلس النواب، ووافقت اللجنة على مشروع القانون مـن حيـث المبـدأ، وأعـدت تقريرهـا عنـه وتم عرضه على المجلس.
وتبلورت فلسفة مشروع القانون في تلافي السلبيات المتعلقة بتطبيق بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك عن طريق إجراء تعديلات جوهرية على بعض الأحكام المتعلقة بالمكونات الرئيسية للقانون.
أهداف مشروع تعديلات البناء
واستهدفت تعديلات قانون البناء المقدمة من الحكومة، تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع الدستور، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، في إطار خطة الدولة، وضع آليات دقيقة ومنضبطة تضمن الالتزام بالاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بشأن استخراج تراخيص البناء، ومراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات الريفية لضمان ملائمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية.
وذلك عن طريق تعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وكذلك تدعيم مبدأ اللامركزية عند تطبيق بعض أحكام القانون، وتفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الحيز العمراني المعتمد، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتفعيل الأحكام المتعلقة باتحاد الشاغلين.
مشروع قانون الإيجار الخاص بالأماكن الاعتبارية لغير الغرض السكني
وفي هذا الصدد، تناولت لجنة الإسكان بالنواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب المنتهي.
واستهداف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، بالإضافة لتنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
فلسفة مشروع قانون الإيجار
وتبلورت فلسفة مشروع القانون في حفاظه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
