مستشار مفتي الجمهورية السابق: الحصول على الكلاب جائز شرعًا في حالة المنفعة
ما حكم بيع الكلب أو شرائه؟، سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
حكم بيع الكلب وشرائه
أوضح الدكتور مجدي عاشور، أن الفقهاء اختلفوا في حُكم بيع الكلب، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»، فيما ذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به.
وأضاف عاشور، أنه يصح الحصول على الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا، عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر، لا عن طريق البيع والشراء، لورود النهي عن ذلك، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء: رفع اليد عن الاختصاص، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.
مجدي عاشور: الحصول على الكلاب جائز شرعا
وأكد أن دفع المال في مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ بها، على مذهب الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه، وكذلك على مذهب الجمهور الذين أجازوا، أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع والشراء؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه.
ونبّه مستشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن بيع الكلب وشراءه شيء، واستعماله شيء آخر وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له، بشرط أن يكون ذلك الشراء أو الاقتناء لحاجة.
