مصدرو الملابس والمنسوجات يطالبون بصرف المساندة التصديرية
ناشد القطاع الصناعي للملابس الجاهزة التصديري وقطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات التصديري، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل لصرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية عن العام المالي 2022/2021، لحل الأزمة التي تواجه المصانع وصرف المستحقات المتأخرة في برنامج دعم الصادرات ورد ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحل أزمة عدم توافر السيولة المالية لدى المصانع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 30% وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة الرسوم والتكاليف الصناعية.
وشدد بيان مشترك للمجلس التصديري للملابس والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، على أن برامج المساندة التصديرية مكنت قطاع الملابس الجاهزة من زياده الصادرات 49% في العام الماضي 2021 وتحقيق ارتفاع بنسبة 42% في أول 6 أشهر عام 2022 حيث يعتبر برنامج المساندة وسيلة مهمة للمصانع لتحقيق المنافسة السعرية.
وطالبت المصانع بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة باستيراد الخام، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
صرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية
وناشد البيان، الرئيس للتدخل لدى الجهات الحكومية لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وتوجيه الهيئات والجهات المسئولة في وزارة المالية والتجارة بضرورة الإسراع في صرف المتأخرات لدعم القطاعات التصديرية وإتاحة السيولة لها في ظل الظروف الحالية.
وأكد البيان، أن ارتفاع كافة رسوم الاستيراد والتصدير ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع سعر بيع المنتجات المصرية المصدرة مما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الوطنية، وهو ما يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأشار البيان المشترك، إلى أن هذه العوائق قد يترتب عليها تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وعدم الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة الأمر الذي قد يدفع للتخلي عن جزء من العمالة، وعدم القدرة على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وقال البيان المشترك، إن صناعة الملابس والغزل والنسيج صناعة استراتيجية توفر آلاف من فرص العمل وتحقق حصيلة تصديرية سجلت 3.6 مليار دولار خلال 2021 بواقع 2.049 مليار دولار للملابس و1.567 مليار دولار للغزل والمفروشات، وأن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا مما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلى 2021، ثم دخل القطاع في مشكلة توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية والارتفاع في أسعار الشحن البحري بنسبة تتجاوز 120%، ثم تعرض القطاع لأزمة أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والمفروشات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
