الحكومة تنظم ورشة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة الخاصة بقطاع الصناعة
أعلن مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، عن تنظيمه الجلسة الثامنة عشر من حوار الخبراء، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة الخاصة بقطاع الصناعة، غدًا الخميس، حيث سيشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبحضور عدد من رؤساء الإدارات بالمركز.
يأتي ذلك بعد أن عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 17 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء أمس الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بالصناعات النسيجية، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية واتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب وجهاز حماية المنافسة والأكاديميين.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وفي ذات السياق، كان قد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة موسعة، لمناقشة أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل النهري والبحري والبري، في ثامن ورش عمل حوار الخبراء، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص وممثلي وزارة النقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة خبراء وأكاديميين.
وقال اللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم سياسات الوزارة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل، مع الاحتفاظ بكامل ملكية الدولة في أصولها بقطاع النقل البحري النهري والبري، مؤكدًا وجود العديد من التجارب الناجحة حاليًا، والتي تقوم على أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل، وتحفز على استمرار تبني ذلك النهج، بما يعظم من العائد الاقتصادي من مختلف المشروعات.
