عضو حقوق الإنسان: معالجة القضية السكانية خلال الـ 60 عامًا الماضية خفضت الزيادة 15 مليون نسمة
قال الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن معالجة القضية السكانية في مصر يخضع للفكر السياسي، موضحًا أن تناول القيادة السسياسية للقضية يحرك المعنيين بتناول القضية والبت فيها.
القضية السكانية بالحوار الوطني
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لولا الجهود المبذولة خلال الـ 60 عاما الماضية في القضية السكانية لازداد عدد المصريين عن الوضع الحالي بـ 15 مليون نسمة.
وأشار زهري إلى أن حل قضية الزيادة السكانية، يعود لرفع نسبة الوعي، متابعا بأن: الناس تتساءل عن النماذج التي من الممكن أن نقتدي بيها في التعامل مع المشكلة السكانية، وأقول إنه لا يوجد تنظيم أسرة في العالم إلى الآن.
وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، كشف في وقت سابق، مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني للقضية السكانية خلال جلساته، قائلا: من ضمن الموضوعات المهمة التي تناولها مجلس الأمناء القضية السكانية، حيث سيطر رأيان بمجلس الأمناء، أحد الآراء أوضح أن القضية السكانية تندرج وفقا للمحور الاقتصادي، معللا ذلك بإسهام المواليد الجديدة في سوق العمل، فكل أسرة ترغب في زيادة طاقة العمل الخاصة بها، ولكن تم حسم القضية وفقا للمحور الاجتماعي نظرًا لما لها من أبعاد اجتماعية.
وأضاف فوزي، أن مجلس الأمناء بالحوار الوطني انتهى إلى تحديد محاور الشق الاجتماعي، وتم تشكيل خمس لجان فرعية تتناول كل لجنة قضية، منها قضية التعليم، والقضية السكانية، قضية الصحة، وقضية الأسرة والتماسك المجتمعي، وقضية الثقافة والهوية الاجتماعية.
