شعبة مواد البناء: خفض إنتاج الأسمنت يعطش السوق ويتسبب فى رفع الأسعار.. والحل في التصدير
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن السماح لمصانع الأسمنت بخفض الطاقات الإنتاجية لحوالي 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المصرية يسهم فى زيادة أسعار الأسمنت ما يدعم حالة الركود الحالية.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن القرارات تساعد الشركات المنتجة للأسمنت على تعطيش السوق، وبالتالي تتحكم فى الأسعار، لافتا إلى أن الحل ليس خفض الإنتاج، ولكن السعي قدما إلى فتح أبواب جديدة للتصدير للخارج وجذب العملة الصعبة للبلاد.
وأكد أنه ليس من الطبيعي في ظل ما تنادى به الدولة بزيادة الإنتاج يأتي قرار بخفضه، ولكن من الطبيعي أن يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى الدول المجاورة، لاسيما فى ظل دعم الدولة نولون النقل البحري بأكثر من 80 %.
وأشار الزيني، إلى أن عدم قيام الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالسعي إلى تصدير الأسمنت خلفه علامات استفهام كثيرة، ومن الضروري أن يتم دراسة القرارات التي اتخذت لعدم دخول السوق فى دوامة الارتفاعات التي نتخوف من حدوثها.
وأكد أن أسعار الأسمنت شهدت زيادة خلال العام الجاري تخطت الـ 80% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي ليس هناك مجال آخر لرفع الأسعار خاصة وأنها بلغت ذروتها وليس من المعقول أن نترك الأمر فى أيدي شركات تضع الأسعار حسبما يحلو لها.
وقال إن جميع الشركات العاملة بالسوق المصري قدمت لها الدولة كافة أنواع الدعم سواء فى أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن عمل الشركات الأجنبية فى مصر فى حالة عدم إفادتها للدولة وجذب السيولة الدولارية، فهو أمر غير مفهوم، ولأبد من استفادة الدولة من عمل تلك الشركات فى مصر.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء، أن الدولة المصرية تدعم عمل الشركات الأجنبية فى مصر، ولكن من ناحية أخرى لابد من حصولها على مردود نتيجة هذا الدعم، لافتا إلى أن وجود شركتي العريش للأسمنت وبني سويف للأسمنت التابع لجهاز الخدمة الوطنية، كان سعر طن الأسمنت وصل لـ 2000 جنيها للطن، مشيرا إلى أن تدخل الدولة فى طرح مشروعات جديدة فى إنتاج الأسمنت بات الأمر أصعب مما عليه الآن.
الشركات الأجنبية تستحوذ علي 50% من السوق
وقال إن السوق المصري يضم من 5 إلى 6 شركات أجنبية يستحوذان علي ما يقرب من 15 مصنع أسمنت، بحصة سوقية تصل إلى 50% من حجم إنتاج السوق، وبالتالي لا بد من استفادة الدولة من هذه المصانع وتحقيق متطلبات الرؤية لتوفير العملة الصعبة
وقال إن موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قرار خفض الإنتاج لابد وأن يعقبه رقابة على إنتاج تلك المصانع مستقبلا، موضحا أن حجم الإنتاج لابد وأن يقسم على مدار الشهر، ولكن ما تفعله الشركات بإنتاج المسموح به شهريا فى 20 يوما فقط، وبالتالي هناك 10 أيام يتوقف فيها الإنتاج بشكل كامل، ومن هنا يحدث تعطيش للسوق وهو ما تسعى إليه الشركات لجنى الأرباح.
جدير بالذكر أن شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية، كانت رفعت مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بمد العمل بقرار خفض الإنتاج لمدة عام إضافي لإبقاء أسعار الأسمنت على المستوى الحالي دون تراجع وعدم إغراق السوق بكميات من الأسمنت أعلى مما يحتاج.
واستجابة جهاز حماية المستهلك لنسبة الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافي بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
