إعفاء صنادیق الاستثمار في أدوات الدین وتعديل قانون الضريبة على الدخل.. إجرءات الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2022- 2023، القيام ببعض التدابير والإجرءات، وذلك من أجل تفادي الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل وجود الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما في ظل الاتجاه إلى تجدید العمل بقانون إنھاء المنازعات الضریبیة والأحكام والإجراءات حتى 31 دیسمبر، مع إدخال تعدیلات على مشروع قانون الضریبة على الدخل لتنشیط البورصة.
وجاء بالبيان المالي الجديد 2022- 2023، أن الحكومة تستهدف إعفاء صنادیق الاستثمار والأوعیة المستثمرة فى البورصة من الضریبة، مع وضع آلیة لخصم ضریبة التوزیعات ضمن الھیاكل المركبة تشجیعًا للاستثمار، تعدیل المعاملة الضریبیة لصنادیق الاستثمار، لتشجیع الاستثمار المؤسسي، إعفاء صنادیق الاستثمار في أدوات الدین والأسھم وصنادیق وشركات رأس مال المخاطر، ومنح المستثمرین حوافز ضریبیة إضافیة لدعم سوق رأس المال.
إجرءات الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
وجاء من أبرز هذه الحزافر؛ إعفاء نسبة من ربح حملة الأسھم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بدایة كل سنة، خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالیة المُحققة عند الطرح الأولي فى البورصة لمدة سنتین من تاریخ صدور القانون، وعدم اعتبار تبادل الأسھم بین شركات مقیدة وغیر مقیدة واقعة مُنشئة للضریبة لتشجیع القید بالبورصة.
في وقت سابق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه.
وشدد السيسي على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، والتعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
