شعبة المواد الغذائية تقدم شكوى لجهاز حماية المنافسة لخفض أسعار السلع
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة لـ المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة بغرفة إسكندرية التجارية، إن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع الغذائية التي تباع في المولات والهايبرات والسلاسل التجارية، وبين نظيرتها في محلات التجزئة الصغير والسوبر ماركت، وهذا التفاوت يتراوح بين بين 20 و25%، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح المنوفي في بيان صحفي اليوم، أنه تقدم بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لإلزام أصحاب المصانع الغذائية والموردين، بضخ السلع بنفس الأسعار للجميع بدون تمييز، وذلك ليستفيد التاجر الصغير والمواطن من الخصومات التي تطرحها الشركات، والتي تصل للأسرة الصغيرة في نهاية مشتريات الشهر لأكثر من 800 جنيه.
فروق الأسعار بين المحلات والهايبر ماركت
وأشار إلى أن الشركات المنتجة للسلع الغذائية - على سبيل المثال لا الحصر؛ تبيع السكر في الهايبر بـ 12.5 جنيها، بينما تبيعه المحلات الصغيرة بـ 13.5، والمكرونة تباع بـ 6 جنيهات في السلاسل والهايبرات، وتباع في المحلات الصغيرة بـ 7 جنيهات، وبرطمان صلصة هرفست 8.5 في الهايبرات، وبالمحال 12 جنيه، وكل هذه الفروق من المنتج، حيث يوجد بكل شركة جهاز بيع خاص للهايبر والسلاسل التجارية، ولهم أسعار مختلفة عن باقي السوق.
ولفت عضو الشعبة العامة لـ المواد الغذائية إلى أن الهايبرات والسلاسل التجارية الكبير لا تفي إلا بنحو 20% فقط، بينما المحال الصغيرة وبالتالي هي الأولى بالخصم المُقدّم من الشركات المصنعة للمواد الغذائية، حتى تنعكس بشكل مباشر علة المستهلكين، خاصة في المناطق الشعبية والأرياف والقرى والنجوع.
وأشار إلى ـن هناك تعامل غير عادل مع مُوردين مُحتكرين للسوق، ويجبر التعامل معهم بأسعار غير عادلة، لأن السلع تُباع بأسعار أخرى، مما يؤثر بالسلب على التاجر، وبالتبعية على المستهلك.
