وكيلة القوى العاملة بالنواب: التعديلات الجديدة بقانون العمل تتطلب حوارا مجتمعيا بين جميع الأطراف
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر ورود تعديلات قانون العمل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وعرضها على لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد المقبل؛ لمراجعة التعديلات التي حدثت على قانون العمل في مجلس الشيوخ، والتصديق على ما سيتم التوافق عليه، وعرضها في الجلسة العامة بالمجلس.
مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب
وأكدت النائبة سولاف درويش، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لا بد من حضور الحكومة وأطراف العملية الإنتاجية واتحادات العمال وأصحاب المصالح إلى البرلمان؛ للدخول في حوار مجتمعي على التعديلات التي تمت حديثا، لأنه كان هناك حوار مجتمعي سابقا في عامي 2017 و2018 على القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد هو نوع من أنواع التواصل بين طرفي العملية الإنتاجية والتوافق بينهما، والقانون قائم على عملية التعادل بينهما، لافتة إلى أنه يتضمن بعض المستجدات في أسواق العمل خلال الفترة الأخيرة كالعمالة غير المنتظمة وغياب تعريف لها، وأيضا عاملات البيوت وبعض التعريفات لمهن أخرى ظهرت في المجتمعات الحالية، وأعمال كانت في الوقت السابق.
تقرير مجلس الشيوخ عن قانون العمل
وأشار تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون العمل إلى أن مشروع القانون جاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وتابع التقرير: بالإضافة إلى تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفي علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ردت على مطالب النواب، موضحة أنه رغم أن القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، أعطى مميزات للتشجيع على الخروج إلى المعاش المبكر، إلا أن 6% فقط من الخاضعين للقانون تقدموا بطلبات للخروج، في حين أن تلك النسبة بلغت 21% من العاملين بالقطاع الخاص، بما يعادل خمس قوة العمل بهذا القطاع.
وأشارت الهيئة في ردها إلى الأثر السلبي على نظام التأمين الاجتماعي، من حيث حرمان النظام من الاشتراكات المخطط تحصيلها والتي تأسست عليها الدراسة الاكتوارية للنظم، مقابل زيادة المصروفات المتمثلة في أعباء صرف المعاشات قبل بلوغ المؤمن سن الـ 60، بما يلقى بأعباء مالية مقابل الفرق في مدة تمويل النظام تصل إلى 10 سنوات، وهى الفرق بين سن إنهاء الخدمة المحسوب عليه تكاليف النظام اكتواريا وسن الخروج على المعاش المبكر في سن الـ50.
