يهدف لإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج.. قانون العمل ينتظر جلسات دور الانعقاد القادم بمجلس النواب
قانون العمل الجديد شهد اجتماعات عديد، خلال مناقشته بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال دور الانعقاد القادم، وذلك بعد أن أحاله مجلس الشيوخ، وقد واستغرقت مشروع القانون ما يزيد عن 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة للبرلمان.
مستهدفات قانون العمل الجديد
يستهدف قانون العمل الجديد، معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، كما يعمل القانون الجديد على إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وكذلك تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، بالإضافة لوضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل
ويعمل قانون العمل الجديد على التنسيق مع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، وكذلك معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، كما يحقق الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
