تعرف على تفاصيل ضوابط قانون التأمين الموحد

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

ويستهدف المشروع أن يصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ منه بشكل نهائي.

القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة

وألزم القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة، وأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.



وأجازت المادة "74"  لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذى تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت.

كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.

 

تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد.. أبرزها حوادث الطرق السريعة وطلاب المدارس

الشركة مسؤولة عن جميع الأضرار.. كيف نظم قانون التأمين الموحد مخاطر الحريق؟

كما كشف قانون التأمين الموحد الجديد، أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
 

وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها.