مراجعة تشريعات العمل الأهلي وإنهاء قضية التمويل الأجنبي.. خطاب من مؤسسات حقوقية للمنسق العام للحوار الوطني
وجه نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خطابًا من المؤسسات الحقوقية من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني حول عدد من الملفات.
وطالب البرعي المؤسسات الحقوقية بمراجعة التشريعات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل الأهلي، وكذلك الممارسات التنفيذية التي أدت إلى عدم الاستجابة لطلبات توفيق أوضاع بعض المنظمات الحقوقية وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأشار إلى أن المركز المصري للحق في التعليم قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه ولكن الإدارة المختصة لم ترد عليه، وقد أدى هذا إلى إعاقة عمله ويشاركه في هذا الموقف عدد من المؤسسات الحقوقية.
كما أكد ضرورة إنهاء القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بـ قضية التمويل الأجنبي، والتي أصدرت جهات التحقيق على أثرها قرارات بمنع عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين من السفر بالإضافة إلى التحفظ على أموال بعضهم، بما يجعلهم في وضع مادي صعب ويمنعهم حتى من تجديد تراخيص السير لسياراتهم أو الحصول على قروض بنكية أو استخراج بطاقات ائتمانية.
وقالت المؤسسات في الخطاب الذي أرسل للمنسق العام للحوار الوطني: نتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة انطلاقًا من فهمنا وإيماننا العميقين بمسئوليتنا التاريخية والأخلاقية في المساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخها كمفهوم دستوري، وضمانة أساسية من ضمانات سيادة القانون، وذلك بمناسبة انطلاق الحوار الوطني.
وأضافت: إن حديثنا ورسالتنا اليوم عن أوضاع حقوق الإنسان والمدافعين عنها يستند على أساس صلب في الدستور والقانون، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وأحكام محاكمنا العليا. كما أنه جزء أصيل من أي حوار يستهدف المصلحة الوطنية العليا التي نسعى إليها جميعًا.
وتابعت: ترتيبًا على ما سبق واستنادًا إليه، فإننا نرى أنه من واجب ومسئولية مجلس أمناء الحوار الوطني العمل على ضمان نجاح الحوار، عبر بذل الجهد الكافي والعلني لدعم عدد من الإجراءات الأساسية التي لن يكون للحوار مصداقية.
