مارسيل سمير بصالون "التنسيقية": لا نعمل بجزر منعزلة داخل البرلمان.. ونمارس دورنا الرقابي والتشريعي
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة لها توجه في خلق فرص عمل ومزيد من المشروعات للشباب، مشيرةً إلى أن الدولة تعطي حوافز ضريبية للمشروعات وتسهيلات في الإجراءات، وهناك توجه بتفعيل الشباك الواحد.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري تحت عنوان «ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟»، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
وأضافت «سمير»: «نحن في حاجة إلى الارتقاء بالمواطن اقتصاديًا عبر معرفة احتياجاته واحتياجات السوق، ومعرفة السلع التي بها نقص لتوافرها بالشكل المطلوب».
وأوضحت نائبة التنسيقية أن «هناك حوافز في التشريعات التي أقرها مجلس النواب، ولكن هناك مشكلة في توافر المعلومة وتوفير دراسات الجدوى، وهو ما نعمل عليه بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجلس».
وتابعت: «البرلمان يعمل على هذا الملف بشكل جاد، ونبحث المعوقات والقضاء على البيروقراطية ومواجهة الأراضي التي يتم تسقيعها لبيعها في المناطق الصناعية»، مؤكدة: «ما بنسكتش على الحاجات دي في البرلمان، بنتابع الموضوع وبنمارس دورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه».
واختتمت مارسيل سمير: «نحتاج مزيدا من التكامل ومزيدا من المعلومات بين البرلمان والحكومة، لحل المشاكل التي تواجه المشروعات المختلفة؛ لأننا لا نعمل في جزر منعزلة».
وفي سياق منفصل، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن التعليم العالي يسهم بقيمة تقارب 50٪ من الاستثمارات الخاصة به حاليًّا.
وأوضح خلال الجلسة الـ20 من سلسلة حوار الخبراء لاستكمال مناقشة وثيقة سياسة_ملكية الدولة، حيث تناقش الجلسة دور الدولة في قطاع التعليم اللجامعي مع الخبراء والمتخصصين، وأعضاء لجنتي التعليم بمجلسي النواب والشيوخ أن وزارة التعليم العالي قد تصبح وزارة مستقلة ماليا خلال 5-10سنوات.
فيما قالت هبة مكرم عضو لجنة التعليم في مجلس الشيوخ إن تحسين إدارة التعليم الجامعي يسمح بالارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات المصرية، بما يحقق سمعة علمية جيدة، كفيلة بأن تجذب المستثمرين.
