حل أزمة نموذج 10.. رئيس محلية النواب يكشف تطورات ملف مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان تابع ملف مخالفات البناء على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن القانون الجديد الخاص بمخالفات البناء، شهد عملية تقويم مشكلات كثيرة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال تصريحات إذاعية: حسمنا بعض النقاط الجدلية التي كانت تعطل المواطنين الذين حصلوا على نموذج 10 بعد تسديد رسوم المخالفات، وتم التوافق على أن نموذج 10 بمثابة رخصة قانونية لاستكمال المنشئ بشكل قانوني سليم.
مخالفات البناء
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: الناس مبسوطة جدًا بعد حل أزمة نموذج 10، وأناشد وزير التنمية المحلية بالتنسيق بشأن استصدار الكتب الدورية المعنية بهذا الأمر، مفيش داعي نتعب الناس معانا.
وتعمل الحكومة خلال الفترة الحالية، على إعداد مشروع تعديل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، والتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد معالجة أوجه القصور الموجودة بالقانون السابق، ويتطرق التعديل إلى المادة الأولى بمشروع القانون، كذلك مراجعة المعوقات المتسببة في توقف ملفات التصالح.
وشهدت اجتماعات الحكومة لمناقشة التصالح في مخالفات البناء استعراض لأهم أسباب ومعوقات التصالح في مخالفات البناء، وبينت التوافقات أنه تم معالجة المادة الأولى في مشروع القانون الجديد، وتم تعديل المحظورات الواردة بهذه المادة، حيث تتناول التعديلات الجديدة حظرت التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة لمعالجة باقي المحظورات الواردة بالمادة.
