مصدر مسؤول: لا صحة لما يثار حول أسماء الوزارات أو عددها ضمن التعديل المرتقب
كشف مصدر مسئول حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من أجل إقراره، وعدد الوزارات التي سيطالها التعديل.
التعديل الوزاري المرتقب
وأوضح المصدر، في تصريح لـ القاهرة 24، أن كل ما يثار في هذا الشأن سواء أكان حول الوزارات التي سيطالها التعديل أو عددها، لا أساس لها من صحة وتفتقد للدقة.
وأفاد مصدر مطلع بأن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، سيجتمع باكرا؛ لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.
وأوضح المصدر، أنه لا يوجد ما يفيد بطرح موضوعات أخرى للنقاش، على نحو ما ذهبت به بعض المواقع الإلكترونية.
ووجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره، وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
