التواصل مع الخارج وحجم الصادرات وسياسية الاقتراض.. هكذا يقرأ وزير الصناعة الجديد أزمات القطاع
تضمن التعديل الوزاري الجديد الذي وافق علية مجلس النواب، اليوم السبت، في جلسة طارئة ترأسها المستشار حنفي الجبالي، تعيين النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في منصب وزير التجارة والصناعة.
تولي أحمد سمير منصب وزير التجارة والصناعة، يلفت الأنظار ناحية السياسات التي تبناها خلال توليه رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس، والتي لها تشابك واضح في مختلف الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، وعلى رأسها ملف المستثمرين والمعوقات التي تواجههم.
التواصل مع الخارج
النائب أحمد سمير كشف عقد اجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي والدول العربية؛ للوقوف على المعوقات التي تواجههم للاستثمار في مصر، حرصا على دفع عجلة الاستثمار.
دعم الصادرات وفتح أسواق خارجية
أحمد سمير شدد على التيسير في استيراد المدخلات اللازمة للإنتاج، والتي لا تتوفر محليا مع تهيئة المناخ الخاص بالاستثمار لجذب استثمارات جديدة ومنها مناخ الاستقرار الأمني والصناعي والاقتصادي مع دعم الصادرات، خاصة أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرون على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.
مراجعة سياسة الاقتراض ووضع خطة للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين
وطالب سمير بضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، مشددا على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين.
ودعا سمير إلى دراسة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال ووضع خطط للتطوير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية، وتحقيق استدامة الانضباط المالي والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا.
حجم الصادرات
خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023، الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة له (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة)، أكد أحمد سمير أن هناك دولا سبقت مصر كثيرا في الصادرات، رغم أن هذه الدول لا تتمتع بما تتمتع به مصر.
كما تساءل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أعمال وجهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات.
الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج
طالب سمير، الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج، خصوصا في ظل قدرته على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية.
الحد من إصدار أذون الخزانة
كما طالب بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة، التي تؤدي إلى تفاقم الدين العام، بدلا من تدبير موارد حقيقية، موضحا أنه لا بد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لإنهاء وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي.
تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات
في أحد الاجتماعات قال سمير: لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة، وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية.
الشباب
فور توليه المنصب، أكد الوزير أحمد سمير، أن الشباب يمتلكون فرصة حقيقية لتولي المناصب القيادية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر المسئولية في ظل عضويته لمجلس النواب لمدة 7 أعوام.
تدريب الموظفين على القوانين الجديدة للاستثمار
وطالب أحمد سمير، وزير الصناعة الجديد، بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص؛ لتوفير فرص عمالة وزيادة القدرة الإنتاجية، موضحا أن دعم قدرات القطاع الخاص يساهم في زيادة الإنتاج، خصوصا في ظل قدرته على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية، فالبرلمان دعم الحكومة بالتشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار، والوزراء كانوا على نفس قدر حماس النواب، قائلا: لكن للأسف الحلقة الأضعف ممكن تكون في موظف بسيط يحتاج لتدريب، فعلى سبيل المثال موظف في الضرائب بيبوظ الدنيا بقرار الحجز الإداري.
