بعد التغيير الوزاري.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد واستئناف جلساته؟
تعديلات جديدة في الحقائب الوزارية شهدت تغيير 13 وزيرا، بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب لإجراء جلسة طارئة لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية، التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ووجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة أمس السبت، وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.
انعقاد مجلس النواب
وبعد رفع الجلسة الطارئة أمس، وموافقة البرلمان على التعديل الوزاري، وعودة النواب إلى إجازتهم المقررة لهم، يتساءل البعض عن عودة مجلس النواب للانعقاد، واستئناف الجلسات، فإنه وفقا للمادة 115 من الدستور يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وأقر البرلمان المصري، أمس السبت، التعديل الوزاري الذي شمل 13 عملية تغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تم الإعلان ظهر اليوم عن التعديل الوزاري الجديد 2022 ليتم تغيير 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على أسماء 18 وزيرا في مجلس الوزراء الحالي.
وكشف التعديل الوزاري الجديد لمجلس الوزراء الحالي الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي منذ 7 يونيو 2018 حتى الآن، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن اختيار المهندس أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرًا للتجارة والصناعة.
ونظرًا لاهتمام القيادة السياسة والحكومة بالاقتصاد ووضعه على رأس الأولويات، حظيت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب باهتمام كبير، وكان لها حظ وافر عن مثيلاتها في البرلمان؛ باختيار اثنين ممن ترأسوها ليكونوا وزراء بحكومة مصطفى مدبولي.
ولم يكن المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة الجديد، أول من تولى حقيبة وزارية بعد ترأسه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ فقد سبقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي كان قد ترأس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أيضا قبل أن يتم اختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
