أستاذة اقتصاد تطالب بإعادة النظر في الخريطة الزمنية المستهدفة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
حضر عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات ورشة العمل الـ 22 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التأمين والوساطة المالية.
مستهدفات وثيقة ملكية الدولة
وقالت الدكتورة حنان محمد علي حسن، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فرصًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التأمين بعد طرح وزارة الهجرة لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج.
واقترحت حنان محمد، إعادة النظر في الخريطة الزمنية المستهدفة لتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، خاصة في قطاع التأمين والوساطة المالية، ووضع آلية لإصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات لتشجيع المستثمرين.
من جانبه قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الاثنين، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تختلف عن «الخصخصة» التي تعتبر كلمة سيئة السمعة وترتبط في الأذهان بمساوئ كثيرة في السابق.
وأوضح «أبوزيد»، خلال استضافته على قناة صدى البلد، مؤخرا، أن الوثيقة تعني التخارج من بعض القطاعات خلال ثلاث سنوات، وبعض القطاعات الأخرى سيتم تثبيت نسبة الدولة أو زيادتها أو تخفيضها على حسب القطاعات أو الصناعات المستهدف أنها تدر عوائد اقتصادية على الدولة المصرية.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليس الهدف منها بيع أصول الدولة المصرية، موضحا أن هناك عقودا لآليات تنفيذ هذه الوثيقة تكون مختلفة الأشكال مثل عقود الإدارة والامتياز، بمعنى أن الدولة تطرح بعض الصناعات أو المشروعات لجهة من القطاع الخاص الذي يتولى بناءها وتشغيلها وإدارتها لمدة محددة وفقا للعقد المبرم بين الدولة والمستثمر، وبعد مدة معينة ترجع تلك الأصول والمشروع بالكامل إلى الدولة.
