تطوير سوق التأمين.. كيف يرسخ قانون التأمين الموحد الجديد المناخ لوثيقة ملكية الدولة؟
يستمر مركز المعلومات مجلس الوزراء في عقد ورش العمل ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تناولت الورشة الـ 22 الأخيرة، مناقشة مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بقطاع التأمين والوساطة المالية.
مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بقطاع التأمين
تهدف ورش عمل مجلس الوزراء تهدف إلى الاطلاع على آراء الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمار، ويأتي قطاع التأمين من ضمن الملفات التي تناولتها جلسات الخبراء، حيث يعد قطاع التأمين من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في هذا الإطار طرح قانون التأمين الموحد داخل البرلمان، وتتعدد أهداف القانون الجديد، والتي منها وضع قواعد جديدة لأنشطة التأمين لزيادة الاستثمارات، بالإضافة لتطوير سوق التأمين في مصر.
إصدار قانون التأمين الموحد
برز قانون التأمين الموحد المعد من الحكومة، والذي تسري أحكامه على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، خلال جلسات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني المنتهي، حيث ناقش المجلس خلال جلساته مواد القانون ووافق نهائيًا على إصداره.
ويستهدف مشروع القانون معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة والمتابعة على قطاع التأمين، كما يهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع التأمين.
أهداف قانون التأمين الموحد
ومن ضمن مستهدفات قانون التأمين الموحد، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، كذلك توفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين التي لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة لتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، كما ينظم مشروع القانون، نشاط صناديق التأمين الخاصة.
استحدث القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، لتقديم تعويض عن حدوث أي ضرر، بجانب تقديم الحماية لأي مواطن، كذلك تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، بجانب آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
