3 سيناريوهات.. برلماني يوضح من يخلف محافظ البنك المركزي الجديد؟
أصدر صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق مستشارًا له، وقبول اعتذاره عن الاستمرار في المنصب، ومن المقرر أن يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي.
تعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، وقبول أعتذاره عن المنصب، أثار تساؤلات حول ألية إدارة البنك خلال الفترة المقبلة، حيث ينص الدستور، أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، نظام عملها، ضمانات استقلالها، الحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويعين رئيس الجمهورية؛ رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
ويقضي أعضاء مجلس النواب في الوقت الحالي الأجازة البرلمانية، وبالتالي يحتاج إصدار قرار بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي أنعقاد جلسة طارئة للمجلس، وهو الأمر الذي يتيحه الدستور المصري وقانون مجلس النواب.
محافظ البنك المركزي
في السياق ذاته، أوضح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر الخطة والموازنة؛ من يخلف محافظ البنك المركزي الجديد، وذلك في حالة عدم انعقاد مجلس النواب حاليا، على النحو التالي:
الأول: تتم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وذلك لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزي الجديد لمدة 4 سنوات ميلادية.
الثاني: يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزي السابق؛ محله في ممارسة اختصاصاته، وهو حاليًا الأستاذ جمال نجم، إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.
الثالث: وفقا لسوابق ماضية، يُكلّف رئيس الجمهورية؛ أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة، لا تزيد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.
كان قد وقع الاختيار على طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي والرابعة خلال آخر 6 سنوات، من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية.
كما تولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، خلال فترة فاروق العقدة، منذ 2003 وحتى 2008.
