صندوق النقد: السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين لربطها بالسعر العالمي
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، إلا أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.
تعزيز تنمية القطاع الخاص
وأضاف صندوق النقد، في تقرير، أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، بسبب أهمية هذا الأمر في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
ودعا الصندوق السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات، لافتًا إلى أن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية من شأنها أن تولد وفورات مالية، بالإضافة إلى دعم الأهداف المناخية للسلطات، المنصوص عليها في المبادرة السعودية الخضراء.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال والارتفاع الحاد في أسعار النفط وانتعاش الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وذكر صندوق النقد أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيظل التضخم محتجزًا عند 2.8% في عام 2022 حيث يشدد البنك المركزي السعودي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مضيفًا أن المالية العامة والوضع الخارجي سيعززان بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية والعائدات الأعلى من الصادرات النفطية، وستبقى مخازن الاحتياطيات وفيرة.
وأكد أن الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام سيكون أمرًا مهمًا على الرغم من ارتفاع عائدات النفط، ولكن هناك مجالًا لمزيد من الإنفاق الاجتماعي الموجه، موضحًا أنه يجب إجراء تحسين في السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة الضرائب من الأنشطة غير النفطية، التي من شأنها أن تساعد في دعم الضبط المالي.
