فخري الفقي: أطالب بحسن إدارة النقد الأجنبي المتاح في البنك المركزي والبنوك المصرية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر لديها مشكلتين، المشكلة الأولى تتمثل في معدل التضخم، والبنك المركزي تعامل معها، ونشهد انكسار قمة معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، لافتا أنه من المهم الاستمرار في خفض معدلات التضخم، لأنه من الخطورة أن تستمر معدلات التضخم لفترة طويلة، فهي تؤدي إلى التفاوت بين دخول الأفراد وتسبب آثار اجتماعية سلبية.
معدلات التضخم وندرة النقد الأجنبي
وأضاف فخري الفقي، في تصريحات تلفزيونية أن المشكلة الثانية تتمثل في ندرة النقد الأجنبي؛ لعدة أسباب منها خروج 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر وقد وفينا بالتزاماتنا تجاههم ولم نتأخر فيها، وتأثر السياحة بالأزمة الروسية الأوكرانية بعد أن كانت تمثل لنا 30% من السياح، علاوة على أننا دولة صافي مستورد للنفط ماعدا الغاز بالتزامن مع ارتفاع النفط للضعف ثم انخفاضه تدريجيا، كما أننا من أكبر الدول المستوردة للقمح والذي قفز سعره من 250 دولار للطن إلى 400 و500 دولار حتى بعد الاتفاقيات التي حدثت.
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحسن إدارة النقد الأجنبي المتاح في البنك المركزي والبنوك المصرية، أما بالنسبة للتضخم يرى أن البنك المركزي يتعامل معه برفع سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وفي سياق منفصل، وحول استقالة طارق عامر ومحافظ البنك المركزي الجديد واجتماع لجنة السياسات النقدية، نظم القانون والدستور آلية إدارة البنك خلال الفترة المقبلة، وإجراءات تعيين محافظ البنك المركزي الجديد.
ووفقا للدستور، نصت المادة 215 على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
ونصت المادة 216 من الدستور على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
