تأجيل قضيتي تجميد تراخيص شركتي دواء لقيامهما بفصل عدد من الموظفين لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتان لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، إلى الرابع عشر من سبتمبر، وجاء سبب التأجيل لاستكمال تقارير هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.
قضيتي تجميد تراخيص شركتي دواء
الدعوى منظورة أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
وحرك المحامي هاني سامح نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية، الدعوى رقم 36287 و37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت، وقال إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
واستندت الدعوى وفقا لسامح إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
