قبل قرار البنك المركزي.. رئيس خطة وموازنة النواب: رفع سعر الفائدة يزيد من عجز الموازنة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه في حال قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة فإنه سيزيد من عجز الموازنة أكثر من ذي قبل، مع زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة لرجال الأعمال وما سيترتب على ذلك من الانعكاس سلبا على توسع مجتمع الأعمال في أنشطتهم، وبالتالي التأثير على معدل النمو المتوقع وفرص العمل.
مصير سعر الفائدة قبل إعلان لجنة السياسات النقدية قرار البنك المركزي
ووصف فخري الفقي، في تصريحات لـ القاهرة 24 الحديث حول نسبة رفع سعر الفائدة بـ “فتي وتنجيم”، لأنه قرار لجنة السياسات النقدية والذي يضع في عين الاعتبار تطورات الاقتصاد العالمي خاصة الدول الكبرى، وهل البنوك المركزية لديهم رفعت سعر الفائدة أم لا، وتقارير بنوك الاستثمار الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تأثير القرار على الموازنة العامة ومعدل التضخم، وارتداداته على النشاط الاقتصادي سواء انكماشه أو معدل النمو، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد الحجر على فكر لجنة السياسات النقدية.
ونفى فخري الفقي، تخفيض سعر الفائدة في هذ التوقيت؛ لأنه لم يمر وقت على رفعها، لافتًا إلى أن سعر الفائدة مهم جدًّا بالنسبة للنشاط الخدمي نظرًا لطبيعة النشاط وتأثره بتكلفة الاقتراض بشكل أكبر من غيره، أما فيما يتعلق بالمصانع، سعر الفائدة تكلفته كبند من بنود النشاط تكلفته قليلة؛ لأنها تنتج سلع.
وبعد قبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، أوضح فخري الفقي أن لجنة السياسات النقدية عبارة عن 7 أعضاء، ثلاثة منهم موجودون بحكم وظائفهم وهم: محافظ البنك المركزي واثنان نواب، ومعهم 4 من مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة المتعلقة بالسياسات النقدية، ومعتاد أن تجتمع لجنة السياسات النقدية غدا.
وحول تحريك سعر الفائدة في مصر، أكد فخري الفقي خلال تصريحات تليفزيونية أن اللجنة ستخرج علينا بالقرار المناسب، وهو ما يراه الـ 7 أعضاء وفق تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، سواء من حيث البنوك المركزية العالمية أو من حيث بنوك الاستثمار، والتي تصدر تقارير بصفة عامة وعن مصر بصفة خاصة، ثم رأي بنوك الاستثمار المعروفة في مصر.
